شریک سازید:
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه‌ماهه‌ی خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده که از تداوم نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف خبر می‌دهد اما سخنگوی ارشد حکومت سرپرست در اولین واکنش خود به رسانه‌ها گفته است که مردم بیشتر از قبل به حقوق خود دسترسی دارند.
گزارش یوناما که امروز (پنج‌شنبه، ۲می) منتشر شده وضعیت حقوق بشری افغانستان در سه ماه اول (جنوری، فبروری و مارچ) سال روان میلادی را پوشش می‌دهد و موضوعات تلفات غیرنظامیان، حقوق زنان، آزادی رسانه‌ها، بازداشت، شکنجه، بدرفتاری و قتل‌های فراقانونی اعضای حکومت پیشین، مجازات فزیکی و موارد اعدام را شامل می‌شود.
در بخش مربوط به تلفات غیرنظامیان آمده است که از تاریخ ششم تا ۱۱ جنوری سال ۲۰۲۴ میلادی، سه انفجار مواد تعبیه‌شده در کابل به وقوع پیوسته که در نتیجه آن ۷۹ غیرنظامی جان باخته و ۶۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.
انفجارهای دیگری نیز به شمول انفجاری که به تاریخ ۲۱ مارچ در قندهار به وقوع پیوست در گزارش یوناما مستندشده و مسوولیت بخش عمده‌ی این انفجارها را داعش به عهده گرفته؛ گروه تروریستی که امارت اسلامی ادعا می‌کند در مهار توانایی‌های آن موفق بوده است.
در بخش حقوق زنان نیز به ممنوعیت آموزش دختران دوره متوسطه و لیسه اشاره شده است. طبق این گزارش، حکم دستورالعمل حجاب و حکم ممنوعیت آموزش دختران از سوی ادارات امارت اسلامی همچنان با جدیت دنبال می شود.
هيئت معاونت سازمان ملل در افغانستان همچنان گزارش داده است که امارت اسلامی از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ (از زمان تسلط دوباره بر افغانستان) تا آخر مارچ ۲۰۲۴، پنج مورد اعدام را در کارنامه‌اش ثبت کرده است که دو مورد اعدام در هفتم دسمبر ۲۰۲۲ و ۲۰ جون ۲۰۲۳ در ولایات فراه و لغمان و سه مورد اعدام که اخیرا حکم در غزنی اجرا شده است.
مستندات یوناما همچنان حاکی است که وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان با چالش‌های پیچیده‌ای مواجه شده و این چالش‌ها در سه ماه اول سال روان میلادی با تعمیق جدی چالش‌های اقتصادی همراه شده است.
در این گزارش به بازداشت مدیرمسوول خامه پرس نیز اشاره شده که بخاطر منتشر کردن گزارشی مبنی بر کم‌رنگ شدن حضور دختران در سطح شهر کابل پس از بازداشت دختران به‌اتهام بدحجابی به تاریخ ۱۷ فبروری بازداشت شده بود.
یوناما نتیجه‌گیری کرده که برعلاوه‌ی تداوم نقض حقوق زنان و دختران، تشدید محدودیت‌ها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، وضعیت حقوق بشری در سطح عموم بهبود نیافته است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی پس از نشر این گزارش در مصاحبه‌ای با طلوع گفته است که گزارش یوناما صحت ندارد و افزوده که هيئت معاونت سازمان ملل در افغانستان هیچ سندی برای اثبات ادعای خود ندارد.
